تحريك أسعار الغاز للصناعة يقتصر على الأسمدة.. خطط لتوطين مستلزمات الإنتاج

كتبت أروى الجلالي

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن توفير احتياجات الطاقة والغاز للقطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى رغم التحديات العالمية المتزايدة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته في السويس والسخنة، أن استقرار الإمدادات يمثل أولوية الدولة لدعم الإنتاج، وأن أي تحريك في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة لضمان الحفاظ على تنافسية كل صناعة على حدة بنهاية عام 2026.

أسعار الغاز للقطاع الصناعي

كشف الوزير أن تحريك أسعار الغاز في الوقت الحالي اقتصر على مصانع الأسمدة، ليصل إلى 8.5 دولار، تماشيًا مع الارتفاعات العالمية، بينما تظل باقي القطاعات تحت الدراسة والتقييم. وفي إطار التحول الأخضر، تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالمناطق الصناعية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية لتخفيض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار الوزير إلى أن قرارات فرض رسوم الحماية على واردات “البيلت” جاءت بعد مراجعات دقيقة لضمان توازن عادل في السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد. وأضاف أن الوزارة تتبع استراتيجية متكاملة لصناعة الصلب تمتد لـ50 عامًا، تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة، مع تطبيق مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر لضمان المرونة والملاءمة لظروف السوق.

توطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الاستيراد

وشدد الوزير على أهمية توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تتحمل سنويًا أعباء استيراد مدخلات إنتاج تتراوح قيمتها بين 50 و300 مليون دولار، تشمل المضخات والمسبوكات. وتسعى الدولة من خلال طرح رخص جديدة في هذا المجال إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، بما يدعم استدامة الأرباح ويعزز جاهزية القطاع للمنافسة في الأسواق العالمية.

من رأيك، هل تحريك أسعار الغاز لمصانع الأسمدة سيؤثر على قدرة القطاع الصناعي المصري على المنافسة عالميًا؟