قانون الإعدام.. صرخة حقوقية فلسطينية لمواجهة مقصلة الإحتلال وتدويل قضية الأسرى

بقلم : هند الهواري

في ظل تصاعد السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الحركة الأسيرة، تعالت تحذيرات الخبراء القانونيين والحقوقيين الفلسطينيين من الخطورة البالغة التي يفرضها القانون الإسرائيلي الجديد، والذي يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين في سابقة قضائية تهدد تصفية الوجود الإنساني داخل المعتقلات.

وأكد الخبراء في ضوء ذلك أن هذا القانون يمثل ذروة الانتهاكات الصارخة للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه المقصلة القانونية قبل فوات الأوان.

وفي ذات السياق، أجمع الحقوقيون خلال نقاشاتهم الموسعة على الأهمية القصوى لتوحيد الخطاب الفلسطيني على الساحة الدولية، وذلك بهدف كشف وتعرية الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق العزل خلف القضبان، معتبرين أن تدويل القضية هو السلاح الأبرز لمواجهة ماكينة التحريض الإسرائيلية.

وفي إطار تسليط الضوء على الواقع المأساوي داخل السجون، أوضحت الإحصاءات الرسمية أن عدد الأسرى الفلسطينيين القابعين في غياب المعتقلات وصل حاليًا إلى نحو 9500 أسير، يعيشون في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية.

وأكد المتابعون لهذا الملف بمرارة أن هذه الحصيلة المروعة تشمل 84 امرأة و350 طفلاً، يتعرضون جميعاً لسياسات تنكيل ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم وتجريدهم من حقوقهم الأساسية، مما يضع الضمير العالمي أمام اختبار حقيقي لإنقاذ آلاف الأرواح من براثن الموت البطيء والقمع المستمر.