كتب/ محمد السباخي
مع تزايد الحوادث المرتبطة بانتهاك الخصوصية عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل كثير من المواطنين عن العقوبات القانونية لتصوير الأشخاص دون إذنهم في مصر، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة تم تداولها دون موافقة أصحابها.
ويؤكد القانون المصري بشكل واضح أن تصوير الأفراد دون علمهم أو موافقتهم يُعد انتهاكًا صريحًا لحرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور والقوانين، ما يعرّض مرتكب هذا الفعل للمساءلة الجنائية.
الدستور يحمي الخصوصية ويُجرّم الانتهاك
ينص الدستور المصري في مادته رقم 57 على أن الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لا يجوز المساس بها، ويُعد أي اعتداء عليها جريمة يُعاقب عليها القانون. ويشمل ذلك تصوير الأشخاص في أوضاعهم الطبيعية دون إذن، خاصة إذا كان ذلك في أماكن خاصة أو بقصد الإضرار أو التشهير.
ويعكس هذا النص التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد في الخصوصية، في ظل التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الكاميرات في الهواتف المحمولة.
الحبس عقوبة التصوير في الأماكن الخاصة
وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، من خلال التقاط أو نقل صور لهم في مكان خاص دون رضاهم أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتزداد خطورة العقوبة إذا اقترن التصوير بنشر المحتوى أو استخدامه للإساءة أو الابتزاز، حيث يمكن أن تتحول الجريمة إلى جناية في بعض الحالات، بحسب طبيعة الفعل والضرر الناتج عنه.
قانون الجرائم الإلكترونية يضاعف العقوبات
لم يقتصر التجريم على قانون العقوبات فقط، بل امتد أيضًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي شدد على معاقبة كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية في تصوير أو تسجيل أو نشر محتوى ينتهك خصوصية الآخرين.
وتتراوح العقوبات في هذه الحالة بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة، خاصة إذا تم نشر الصور أو المقاطع عبر الإنترنت دون إذن أصحابها، أو استخدامها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويؤكد خبراء القانون أن الوعي بهذه التشريعات بات ضرورة، في ظل الاستخدام الواسع للتكنولوجيا، مشددين على أهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم التورط في أفعال قد تترتب عليها عواقب قانونية جسيمة.
اقرأ أيضا: بفيديو من داخل سيارته.. حمو بيكا يعانق الحرية بعد انتهاء عقوبة الحبس
