خطة طموحة لتطوير النقل البحري وزيادة الأسطول المصري حتى 2030

كتبت/ دعاء ايمن

أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز الأسطول التجاري، وتوسيع التعاون مع الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع مسؤولي شركة الملاحة الوطنية، أن العمل جارٍ على زيادة عدد السفن التجارية ليصل إلى نحو 40 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بالأسطول الحالي، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية لنقل البضائع إلى نحو 30 مليون طن سنويًا، بدلاً من 9 ملايين طن فقط في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف دعم نقل السلع الاستراتيجية مثل الحبوب والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى تعزيز حركة نقل الركاب بين مصر ومختلف دول العالم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو التحول إلى النقل البحري الأخضر، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وتقليل الانبعاثات، واستخدام أنواع وقود صديقة للبيئة، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التشغيل.

وشدد الوزير على أهمية تنويع أنواع السفن داخل الأسطول البحري، مع الاستمرار في إدخال وحدات جديدة بشكل دوري، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في تطوير هذا القطاع، من خلال الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية لرفع كفاءتهم وتعزيز القدرة التنافسية.

كما لفت إلى الدور الحيوي لقطاع التسويق داخل شركات الملاحة، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.