ثورة انضباط بتعليم الأقصر: “جارح” يضع خارطة طريق لحسم الملفات القانونية المعلقة

كتب/ عبد الرحيم محمد

في تحرك ميداني يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية وإرساء قواعد العدالة الناجزة داخل المنظومة التعليمية، عقد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى مع أعضاء الإدارة القانونية بديوان عام المديرية. جاء الاجتماع بحضور الأستاذ عادل كمال، مدير الإدارة القانونية، وبمشاركة نخبة من المحققين القانونيين، وذلك لبحث سبل تطوير الأداء الإداري والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات وزارية ورؤية محلية للانضباط

أوضح الدكتور صفوت جارح أن هذا اللقاء يأتي استجابةً مباشرة لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم مستمر من المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لضمان سير العملية التعليمية وفق أطر قانونية دقيقة. وأكد “جارح” أن المرحلة الحالية لا تقبل التهاون في تطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن الانضباط القانوني هو الحصن الذي يحمي حقوق المعلم والطالب على حد سواء.

إشادة بالأداء ودعوة لترسيخ سيادة القانون

وخلال كلمته، أثنى وكيل الوزارة على المجهودات الملموسة التي بذلتها الإدارة القانونية في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن معدلات الإنجاز المحققة تعكس روح المسؤولية والالتزام. وشدد على أن الإدارة القانونية ليست مجرد جهة للتحقيق، بل هي الركيزة الأساسية لضبط منظومة العمل المؤسسي وتصحيح المسارات الإدارية، بما يضمن تحقيق سيادة القانون داخل كافة المنشآت التعليمية بالمحافظة.

ملفات المدارس المؤجرة وقضايا الدولة على رأس الأولويات

وضمن أجندة الاجتماع، أصدر “جارح” تعليمات مشددة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالملفات المتعلقة بـ “هيئة قضايا الدولة”، مع التأكيد على تقديم الردود القانونية الوافية بجدول زمني محدد. كما أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً بملف “المدارس المؤجرة”، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة التعامل الفوري والبات مع أي عقبات قانونية تخص هذا الملف، مع ضرورة إخطار الوزارة بكل مستجد يطرأ لضمان استقرار العملية التعليمية في تلك المدارس.

حلول جذرية لمشكلات المحققين وتحسين بيئة العمل

ولم يغفل الاجتماع الجانب الإنساني والمهني للقائمين على العمل القانوني، حيث استمع الدكتور صفوت جارح إلى جملة من المشكلات والتحديات التي تواجه المحققين والإداريين أثناء أداء مهامهم. وتعهد وكيل الوزارة بتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم اللازم لرفع كفاءة الأداء، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل هو السبيل الوحيد لضمان دقة التحقيقات وسرعة البت في التظلمات والشكاوى، وصولاً إلى منظومة تعليمية خالية من الثغرات .