خبير تأمين: تعديل نسب استهلاك تأمينات السيارات طفرة لحماية حقوق العملاء
كتبت/ أروى الجلالي
أكد أحمد النجار، وسيط التأمين، أن القرار الأخير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات التكميلية يشكل طفرة حقيقية في حماية حقوق حملة الوثائق، ويضع حدًا للنزاعات القديمة بين العملاء وشركات التأمين عند صرف التعويضات.
وأوضح النجار في تصريحاته أن أهمية القرار تكمن في تحويل عملية تقدير الاستهلاك من “تقدير جزافي” وفق سياسات الشركات الداخلية إلى قواعد محاسبية ملزمة وشفافة، مشيرًا إلى أن الضوابط الجديدة تضمنت جداول موحدة لنسب الخصم حسب سنة صنع المركبة، مما يتيح للعميل معرفة التزاماته المالية بدقة منذ توقيع الوثيقة.
وأشار النجار إلى أن السوق التأميني كان يشهد في الفترة الأخيرة شكاوى متعددة حول عدالة التعويضات في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار، إلا أن وضع “سقف ملزم” لنسب الاستهلاك ساهم في تسريع صرف التعويضات وتقليل فترة الانتظار، حيث أصبح القانون الفيصل في تحديد قيمة الخصم دون مجال للتفاوض أو التأجيل.
وشدد النجار على ضرورة أن يراجع جمهور المتعاملين مع شركات التأمين جدول نسب الاستهلاك المرفق بوثائقهم، مؤكدًا أن الوعي بهذه الضوابط يحمي العميل من أي استقطاعات غير قانونية. وأضاف: “دورنا كوسطاء حر هو ضمان تطبيق هذه المسطرة القانونية بعدالة، بما يتيح للعميل استعادة سيارته لحالتها الأصلية دون تحمل أعباء مالية غير مبررة”.
كما أشاد النجار بالدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في ضبط السوق، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعزز ثقة المواطنين في قطاع التأمين كأداة فعالة لحماية الحقوق الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
