كتبت دعاء ايمن
سجّل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. وجاءت هذه الأرقام مؤكدة للتقديرات الأولية، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكانت أسعار المستهلكين المنسقة، التي تُستخدم للمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، قد سجلت نحو 2% خلال شهر فبراير الماضي، ما يشير إلى تسارع وتيرة التضخم في مارس.
وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي الدين العام في الميزانيات الحكومية الألمانية إلى 2.66 تريليون يورو بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 6% مقارنة بنهاية عام 2024، أي ما يعادل 151 مليار يورو. وتشمل هذه الميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات واتحاداتها، إضافة إلى أنظمة التأمينات الاجتماعية والميزانيات الخاصة.
كما بلغ حجم ديون الحكومة الاتحادية وحدها نحو 1.84 تريليون يورو بنهاية عام 2025، ما يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الألماني في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
