كتبت دعاء ايمن
أكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا واضحًا في مؤشرات الدين العام، سواء من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي أو تكلفة خدمته وآجال استحقاقه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة شاملة تهدف إلى إدارة ملف المديونية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح أن المستهدف هو خفض دين أجهزة الموازنة ليصل إلى نحو 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي تدريجيًا بما يقارب ملياري دولار سنويًا، مع العمل على تقليص الاحتياجات التمويلية كنسبة من الناتج خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تسعى أيضًا إلى خفض عبء خدمة الدين ليصل إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي موارد استثنائية مباشرة لتقليل حجم الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التمويل تعتمد على تنويع مصادر الاقتراض بين المحلي والدولي، والتوسع في التمويلات منخفضة التكلفة، مع استمرار طرح أدوات ادخارية جديدة تستهدف جذب شرائح مختلفة من المواطنين.
واختتم بأن الهدف الأساسي هو تحقيق تراجع ملحوظ في نسبة الدين العام خلال الفترة من 2023 حتى 2027، بما يعزز قوة الاقتصاد ويواكب أداء الاقتصادات الناشئة.
