مقترح برلماني يمنح ثلث ثروة الزوج للمطلقة وحد أدنى للنفقة 10 آلاف جنيه

في خطوة تستهدف تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، طُرح مقترح برلماني جديد يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالنفقة وحقوق الزوجة بعد الطلاق.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الشكاوى من صعوبات حصول المطلقات على مستحقاتهن المالية، فضلاً عن طول إجراءات التقاضي. ويهدف المقترح إلى وضع حلول عملية تضمن حياة كريمة للمرأة بعد الانفصال، مع الحفاظ على التوازن الأسري وتقليل النزاعات القضائية.

ثلث الثروة وحد أدنى للنفقة

ينص المقترح على منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج كجزء من النفقة، وهو بند أثار جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث يراه البعض ضمانًا حقيقيًا لحقوق المرأة، بينما يعتبره آخرون عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.

كما يتضمن تحديد حد أدنى للنفقة الشهرية لا يقل عن 10 آلاف جنيه، يتم تطبيقه بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، بهدف تسريع حصول المرأة على مستحقاتها وتقليل الضغط على المنظومة القضائية. وفي حال وجود نزاع، يتم احتساب النفقة بناءً على الدخل الفعلي للزوج مع فرض رقابة صارمة لمنع التلاعب.

تنظيم الرؤية ومصلحة الطفل أولاً

لم تقتصر التعديلات المقترحة على الجوانب المالية فقط، بل شملت أيضًا إعادة تنظيم مسألة الرؤية، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الأب والأم.

ويركز المقترح بشكل أساسي على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى، من خلال وضع آليات واضحة تضمن استقرار حياته النفسية والاجتماعية بعد الطلاق.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا المقترح للنقاش المجتمعي والبرلماني خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية تحقق توافقًا واسعًا بين مختلف الأطراف.

اقرأ أيضا: وزير العدل يؤكد أهمية التكامل مع النواب والشيوخ لتطوير العمل المؤسسي وخدمة المواطنين