كتبت/ دعاء ايمن
عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة الذي يعده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية، والذي يركز على تقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية ومدى توافقها مع أولويات التنمية، إضافة إلى قدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التقارير التشخيصية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تسهم في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز مواءمتها مع خطط الدولة ورؤية التنمية المستدامة 2030.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير آليات حوكمة المشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والمتابعة، مع تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين.
وبحث الجانبان أيضًا سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب التوسع في استخدام النظم الرقمية لإدارة ومتابعة المشروعات الحكومية وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا، مع تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق وعقد ورش عمل فنية خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير آليات التعاون وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي.
