كتبت/زينب أيمن الكيلاني
يتابع شريحة عملاقة من المواطنين آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2026، حيث أصبح المستأجر يتمتع بحزمة من الضمانات القانونية التي تتيح له مواجهة أي قرارات إخلاء صادرة من المالك، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والحفاظ على الاستقرار السكني.
ويؤكد القانون على أن أي إجراء يتعلق بالإخلاء لا بد أن يمر عبر القنوات القانونية والقضائية الرسمية، دون أي تدخلات خارج إطار المحكمة، ونستعرض معكم آخر تطورات قانون الإيجار القديم.
ويحق للمستأجر تقديم اعتراض رسمي على قرار الإخلاء خلال المدة القانونية المحددة، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت التزامه الكامل ببنود العقد، مثل إيصالات سداد الإيجار أو ما يثبت عدم وجود مخالفات تستوجب الإخلاء.
ويعد هذا الإجراء هو الخطوة الأولى في مسار الطعن القانوني.
اللجوء إلى المحكمة
في حال استمرار النزاع بين الطرفين، يمكن للمستأجر التوجه إلى المحكمة المختصة بنظر قضايا الإيجارات.
وتتولى المحكمة دراسة أسباب الإخلاء المقدمة من المالك، والتأكد من مدى قانونيتها وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود أي تجاوزات في استخدام الحق في الإخلاء.
بطلان الإخلاء خارج القضاء
كما يشدد القانون الجديد على أن أي عملية إخلاء تتم خارج الإطار القضائي تُعد باطلة قانونًا، ويحق للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه، سواء عبر وقف الإخلاء أو استعادة الوحدة السكنية حال تنفيذ الإجراء بشكل غير قانوني.
كما يلزم القانون المستأجرين بسرعة التحرك فور تلقي إنذار الإخلاء، حيث إن التأخير في تقديم التظلم أو تجاهل الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى ضياع الحق في الاعتراض، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد عنصرًا حاسمًا في مسار الدفاع القانوني.
ويأتي قانون الإيجار القديم 2025 في إطار محاولة تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف، وإرساء قواعد واضحة تحكم العلاقة الإيجارية وتحد من النزاعات.
