عقوبات كاف تهدد الترجي التونسي بعد أحداث مباراة صنداونز في رادس

كتبت:شروق صلاح 

يواجه نادي الترجي الرياضي التونسي أزمة قوية قد تهدد مشواره القاري في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الأحداث التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام ماميلودي صنداونز في ذهاب نصف النهائي حيث باتت عقوبات الترجي المنتظرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف حديث الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة.

تفاصيل شغب جماهير الترجي في مباراة صنداونز

شهد ملعب حمادي العقربي برادس أحداثا مؤسفة عقب نهاية اللقاء الذي خسره الترجي بهدف دون رد أمام ماميلودي صنداونز حيث خرجت بعض الجماهير عن النص وقامت بإلقاء زجاجات المياه ومقذوفات متعددة تجاه الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال أثناء مغادرته أرضية الملعب.

ورغم تدخل الأمن لمحاولة احتواء الموقف وتأمين خروج الحكام إلا أن حجم الغضب الجماهيري كان واضحًا وتجاوز اللوائح المنظمة وهو ما وضع الترجي في موقف صعب أمام لجنة الانضباط بالكاف خاصة أن الواقعة تم توثيقها بشكل كامل.

عقوبات الترجي المنتظرة وتحذيرات الكاف

تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية بعدما كان كاف قد وجه تحذيرًا رسميًا لإدارة الترجي في وقت سابق بسبب أحداث مشابهة خلال مباراة ستاد مالي في نفس البطولة حيث تم توقيع غرامة مالية بلغت 15 ألف دولار مع تنبيه صارم بضرورة التزام الجماهير.

وتشير لوائح الاتحاد الأفريقي إلى أن تكرار مثل هذه المخالفات يعرض النادي لعقوبات الترجي القاسية والتي قد تشمل إقامة مباريات بدون جمهور أو نقل المواجهات خارج تونس وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

شبح تكرار سيناريو الرجاء المغربي

تعيد هذه الأزمة إلى الأذهان ما حدث مع الرجاء المغربي في عام 2022 عندما فرض كاف عقوبات مشددة بسبب سلوك الجماهير حيث تم منع الحضور الجماهيري لعدة مباريات إلى جانب غرامات مالية كبيرة تجاوزت 40 ألف دولار.

هذا السيناريو يثير قلق جماهير الترجي التي تخشى من تكرار نفس المصير خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من البطولة حيث يسعى الفريق للعودة إلى منصات التتويج القارية.

مسؤولية الترجي القانونية أمام الكاف

تنص لوائح الانضباط التابعة للكاف على تحميل الأندية المسؤولية الكاملة عن تصرفات جماهيرها داخل الملاعب وهو ما يعني أن إدارة الترجي مطالبة بالدفاع عن موقفها بشكل قوي لتقليل حجم عقوبات الترجي المحتملة.

وفي ظل سياسة الحزم التي يفرضها الاتحاد الأفريقي تجاه أي تجاوزات فإن ملف عقوبات الترجي سيظل مفتوحًا حتى صدور القرار النهائي الذي قد يكون حاسمًا في تحديد مستقبل الفريق في البطولة الحالية والمواسم القادمة.