التخطيط والعمل: تنسيق حكومي موسع لرفع كفاءة سوق العمل وبناء كوادر المستقبل في مصر

كتبت/ أروى الجلالي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث عدد من الملفات المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري، وإعداد كوادر وكفاءات قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027، والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، لما له من دور في تعزيز الإنتاجية ورفع فرص التشغيل.

وأشار إلى حرص الحكومة على ربط الاستثمارات العامة بتوفير فرص العمل، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق وظائف مستدامة، إلى جانب تطوير آليات التخطيط المبني على البيانات وحوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم العائد منها.

كما شدد على أهمية تحسين جودة بيانات سوق العمل باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم صنع القرار، مع تعزيز التعاون مع وزارة العمل لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول احتياجات السوق، ودعم برامج التدريب والتأهيل بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الفعلية.

وأكد وزير التخطيط كذلك أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتأهيل الخريجين لسوق العمل المستقبلي.

من جانبه، أكد وزير العمل أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان جاهزية القوى العاملة الماهرة والمدربة، بما يلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أوضح حرص وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب والتوظيف، بما يحقق فرص عمل لائقة، ويحسن جودة الوظائف، ويضمن حصول العامل على أجر عادل وبيئة عمل آمنة، في إطار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري، وتطويره بما يتماشى مع أولويات الدولة ومتطلبات وظائف المستقبل، مع تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث بيانات سوق العمل بشكل دوري.