الحكومة تمنح مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر لدعم الاستقرار العمراني
كتبت أروى الجلالي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين ومنح فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم بما يحقق الانضباط العمراني، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
ويتيح القانون التصالح في عدد من المخالفات التي لا تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية، من بينها بعض حالات تغيير الاستخدام في بعض المناطق، والبناء على أراضي الدولة بعد تقنين الأوضاع، إلى جانب المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بعد موافقة الجهات المختصة. كما شملت التيسيرات التصالح في بعض الحالات خارج الأحوزة العمرانية للكتل السكنية القائمة التي فقدت مقومات النشاط الزراعي، وكذلك المشروعات ذات النفع العام.
في المقابل، حدد القانون حالات لا يجوز التصالح فيها تحت أي ظرف، وعلى رأسها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على أراضي الآثار أو نهر النيل، وكذلك تغيير استخدام الجراجات. ويلتزم المتقدم بطلب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد، وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح، على أن يحصل في المقابل على شهادة رسمية توقف الإجراءات القانونية مؤقتًا لحين البت في الطلب.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط السوق العقاري من خلال إدخال عدد من الوحدات المخالفة إلى الإطار القانوني، ما يرفع من قيمتها السوقية ويتيح التعامل عليها بشكل رسمي، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات والمرافق في تلك المناطق ودمجها ضمن خطط التطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.
