وزيرة الإسكان تستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام “إسكان النواب” لتعزيز التنمية العمرانية

كتبت: أروى الجلالي

شاركت المهندسة راندة المنشاوي في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، وذلك لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تسريع التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، من خلال التوسع العمراني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية “مصر 2052”، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس حديثة ومستدامة.

وأوضحت أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة والمخطط لها يبلغ نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من أكثر من 1.5 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات الأخرى.

وأضافت أن استراتيجية التوسع العمراني تستهدف الحد من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية، والتوجه نحو تنمية المدن الجديدة، مع تحديث الأحوزة العمرانية، وإنشاء محاور نقل تربط المدن القائمة بالجديدة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الكتل العمرانية.

كما استعرضت الوزيرة اعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع تحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية.

وفيما يتعلق بإدارة المدن الجديدة، أوضحت أنه يتم العمل على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات متخصصة لتطوير خدمات التشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.

كما تناولت جهود الوزارة في تنفيذ برامج الإسكان منذ عام 2014، والتي تشمل مشروعات “سكن لكل المصريين”، والإسكان البديل للعشوائيات، والإسكان الأخضر، ومشروعات الجيل الرابع، والتجمعات التنموية في سيناء، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص.

وفي ملف تنظيم قطاع التطوير العقاري، أشارت إلى تطوير الأطر التشريعية مثل قانون البناء وقانون التصالح وقانون تنظيم الإعلانات، إلى جانب تطبيق التحول الرقمي والرقم القومي العقاري، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

واختتمت الوزيرة بعرض الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 714 مليار جنيه، إضافة إلى خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعتمد آلية متابعة ربع سنوية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات.