الشراء الموحد: إلغاء أوامر توريد قديمة للمستلزمات الطبية وتسهيلات جديدة للموردين
كتبت أروى الجلالي
أعلن الدكتور عمرو جاد لقطاع المستلزمات الطبية، عن إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي مر عليها أكثر من خمسة أسابيع دون تنفيذ، على أن يتم إعادة طرحها من جديد، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية.
وأوضح جاد أن الهيئة ستلتزم بسداد قيمة التوريدات الخاصة بتكوين المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا من تاريخ التوريد، بدلًا من 120 يومًا في التوريدات العادية، مشيرًا إلى السماح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين، دعمًا لتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بـغرفة القاهرة التجارية، حيث أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هناك دراسة جارية لتحسين أسعار التوريدات بما يتناسب مع الزيادات في تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والموردين.
ومن جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حرص الشعبة على دعم جهود هيئة الشراء الموحد في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى جمع بيانات من الشركات حول كميات التوريد خلال شهري مارس وأبريل، تمهيدًا لرفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بمراجعة أسعار التوريد في ضوء ارتفاع التكاليف.
وأوضح أن الشعبة رصدت فروقًا كبيرة في أسعار بعض المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة مقارنة بأسعار التوريد الفعلية، مستشهدًا بسعر علبة الجوانتي الطبي التي تُباع للمريض بأسعار مرتفعة مقارنة بتكلفتها الأساسية.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أهمية سرعة موافاة الشركات بالبيانات الخاصة بالمخزون وحجم الإنتاج والتوريد الشهري، بما يساعد في التخطيط للمناقصات وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال المخزون الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت بالفعل في استكمال مخزون الأدوية بشكل كامل.
وأضافت أن الهيئة لم تفرض منذ إنشائها أي غرامات تأخير على الموردين، ولم تلجأ إلى الشراء على حساب المورد في حال تأخر التوريد، في إطار سياسة تهدف إلى دعم القطاع وتخفيف الأعباء عن شركات المستلزمات الطبية.
