وزير التخطيط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور رئيسي لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية

كتبت أروى الجلالي

افتتح الدكتور أحمد رستم المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الدولية والقطاع الخاص، من بينهم المهندس وليد جمال الدين، والدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الإيطالي لدى القاهرة، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركاء دوليين.

وتأتي الفعالية في إطار البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن مشروع دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة المؤسسية وتحليل السياسات بما يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات.

وأكد وزير التخطيط أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعكس جهود الدولة في تعزيز جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص ودمجه في سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل مركزًا تنمويًا متكاملًا للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس التي تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات الدولية.

وأوضح أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب نظام رقمي موحد لخدمات المستثمرين، بما يعزز كفاءتها التنافسية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، لافتًا إلى أن تكامل الأنشطة الإنتاجية واللوجستية داخلها يمثل أحد أبرز عوامل الجذب الاستثماري.

وأشار إلى أن تحسن حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة الأخيرة انعكس إيجابًا على أداء المنطقة، حيث سجلت القناة معدلات نمو ملحوظة في الإيرادات خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري.

وأضاف أن الدولة تعمل على تنويع سلاسل التوريد وتوطين الصناعات وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يدعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والشركات المصرية لنقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية.

كما أشاد الوزير بالتعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يساهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حوكمة الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مع استمرار الدولة في دعم بيئة الاستثمار والتوسع في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.