خبير أمريكي مصر شريك استراتيجي لواشنطن وبوابة رئيسية للاستثمار في إفريقيا
بقلم رحاب أبو عوف
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لبلاده.
جاء ذلك خلال لقاء مع صحفيين في واشنطن، على هامش فعاليات بعثة “طرق الأبواب” في نسختها الـ43، التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث أوضح أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب توافر قاعدة بشرية كبيرة، ما يجعلها بوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية.
وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما شجع العديد من الشركات الأمريكية على التوسع والعمل داخل مصر.
وأضاف أن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمكن أن يشهد نموًا أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، لفت لوتس إلى استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية منذ جائحة كورونا، مؤكدًا الأهمية الحيوية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات التجارية على مستوى العالم.
كما أشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي انعقدت نسخته الأولى في القاهرة خلال مايو 2025، ناقش سبل تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأوضح أن الشركات الأمريكية تعتمد في قراراتها الاستثمارية على دراسات دقيقة للأسواق، مؤكدًا أن استثماراتها في مصر تسهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، يواصل وفد بعثة “طرق الأبواب” عقد لقاءات مكثفة في واشنطن مع مسؤولين في الكونجرس والإدارة الأمريكية، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الدولية ومراكز الفكر، بهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الطبية والدوائية، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية.
وتأتي هذه الجهود في ظل خطوات إصلاحية اتخذتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق نظام “الرخصة الذهبية” لتبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات حيوية.
