كتبت/ دعاء ايمن
تشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر دفعة قوية بعد إعلان حزمة تمويلية جديدة تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه، في إطار تعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتعزيز النشاط الاقتصادي الإنتاجي. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم القطاعات الأكثر تأثيرًا في خلق فرص العمل.
ويرى خبراء أن إتاحة تمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات يساهم في تحسين قدرتها على الاستمرار والتوسع، خاصة أنها تمثل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل.
كما تسهم هذه المبادرات في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد المنظم، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق، إلى جانب دعم الإيرادات العامة وتحقيق منافسة عادلة بين مختلف الكيانات.
ويعد التوسع في التصنيع المحلي أحد أهم الأهداف المرتبطة بهذه الحزمة التمويلية، حيث يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويؤكد متخصصون أن استمرار تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ضرورة تطوير السياسات الداعمة لضمان زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
