بقلم : صباح فراج
في تقرير حقوقي صادم، كشفت الأمم المتحدة عن تصاعد وتيرة العقوبات القصوى في الداخل الإيراني بالتزامن مع الاضطرابات الإقليمية مع أمريكا وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات الإيرانية نفذت أحكام الإعدام بحق 21 شخصاً منذ بدء الحرب، في خطوة اعتبرها مراقبون دوليون تصعيداً خطيراً يهدف إلى إحكام القبضة الأمنية ومواجهة أي تحركات داخلية تزامناً مع التوترات الخارجية.
قمع خلف القضبان.. 4000 معتقل في قبضة الأمن الإيراني
ولم تتوقف الأرقام عند حد الإعدامات، بل امتدت لتشمل حملة اعتقالات واسعة النطاق وصفتها التقارير بـ “الممنهجة”. حيث أشارت الأمم المتحدة إلى اعتقال ما يقرب من 4000 شخص منذ اندلاع شرارة الحرب، مما يضع السجون الإيرانية أمام حالة من التكدس والضغط الحقوقي الدولي، وسط تساؤلات حول مصير هؤلاء المعتقلين وظروف احتجازهم في ظل غياب الشفافية القانونية.
صرخة دولية.. مخاوف من انهيار معايير حقوق الإنسان بطهران
وأعربت الدوائر الأممية عن قلقها البالغ من استخدام “ظروف الحرب” كغطاء لتسريع وتيرة المحاكمات وتنفيذ الإعدامات بعيداً عن الرقابة الدولية. وشدد التقرير على أن هذه الأرقام تعكس واقعاً مأساوياً لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف نزيف الإعدامات وضمان سلامة آلاف المعتقلين الذين يواجهون مصيراً مجهولاً داخل مراكز الاحتجاز الإيرانية.
