خبير اقتصادي: حزمة التيسيرات الجديدة للصناعة خطوة داعمة لإنقاذ المشروعات المتعثرة وتعزيز الاستثمار
كتبت ـ داليا أيمن
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير الصناعة بشأن تمديد وتطوير حزمة التيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة تمثل تحركًا مهمًا نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح خطاب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لاحتواء المشروعات المتعثرة وإعادتها إلى مسار الإنتاج، مشيرًا إلى أن كل بند من بنودها يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف أن منح مهلات زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر و18 شهرًا، وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع، يعد من أهم القرارات داخل الحزمة، حيث يتيح ذلك للمصانع والمستثمرين فرصة واقعية لاستكمال أعمال الإنشاء والتجهيز، والحصول على التراخيص اللازمة، ثم الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي دون ضغوط تعرقل استكمال المشروعات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التوجه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبات التمويل، وتقلبات سلاسل الإمداد، ما يجعل من هذه التيسيرات أداة ضرورية للحفاظ على الاستثمارات القائمة ومنع خروج مشروعات جديدة من دائرة الإنتاج.
ولفت خطاب إلى أن استمرار الدولة في تقديم مثل هذه الحوافز يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب دعم استقرار المصانع القائمة، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة مرهون بآليات التنفيذ والمتابعة على أرض الواقع، لضمان وصول التيسيرات إلى مستحقيها وتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف منها.
