كتبت دعاء ايمن
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل تعزيز التعاون مع البرلمان لمناقشة خطط التنمية المستقبلية، وتقييم تأثير التغيرات الإقليمية والدولية على معدلات النمو والتضخم.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات كبيرة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تباطؤ التجارة العالمية واحتمالات حدوث ركود تضخمي في عدد من الاقتصادات.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الفترة المقبلة رغم الضغوط الخارجية.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم، إلا أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند مستويات مستقرة وإيجابية.
وأكد الوزير وجود فرص واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير والسياحة، مع العمل على دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وكشف أن الحكومة اتخذت إجراءات لضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الاستثمارات، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما أوضح أن خطة التنمية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تطوير قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على المشروعات القومية ومبادرة “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد إلى 5.4%، وقد يصل إلى 6.8% خلال السنوات المقبلة في حال استمرار الإصلاحات.
وأضاف أن الاستثمارات الكلية المتوقعة تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل النسبة الأكبر، ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.
واختتم الوزير بالإشارة إلى إطلاق عدد من المبادرات التنموية الجديدة خلال الفترة المقبلة لدعم التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي.
