كتبت دعاء ايمن
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته في فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير أن الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة منذ عام 2005 شهدت تطورًا كبيرًا، وصولًا إلى توقيع مذكرة تفاهم للبرنامج القُطري عام 2021، مما عزز التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير السياسات القائمة على الأدلة وتوسيع مشاركة مصر في لجان المنظمة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مع تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية، مدعومًا بتنوع القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعات التحويلية.
واستعرض أبرز إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تضمنت 35 مشروعًا ضمن 5 محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي، التحول الرقمي، الحوكمة، الإحصاء، والتنمية المستدامة، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال ودعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية.
كما أشار إلى جهود تطوير سياسات الابتكار والتحول الرقمي، ودعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تطوير أدوات الحوكمة.
وأكد أن البرنامج أسهم في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية ودعم السياسات البيئية وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، بهدف تعميق التعاون مع المنظمة وتعزيز أثر الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم مكانة مصر الإقليمية ويحقق نموًا أكثر استدامة.
