ضربة قضائية قوية في المنيا.. السجن 15 عامًا وغرامات نصف مليون لتجار السموم

كتب- أحمد رأفت

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، أحكامًا مشددة بحق عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار التصدي الحاسم لتلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، حيث شملت الأحكام السجن والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب تبرئة عدد آخر من المتهمين.

أحكام صارمة تضرب تجار المخدرات

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 3 و15 عامًا على 16 متهمًا، بعد إدانتهم في 11 قضية مختلفة تتعلق بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، والتي وقعت أحداثها خلال عام 2025 بمركزي العدوة ومطاي.

كما فرضت المحكمة غرامات مالية تراوحت بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، في خطوة تعكس تشديد العقوبات لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

براءة 16 متهمًا لعدم كفاية الأدلة

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ببراءة 16 متهمًا آخرين من نفس التهم، بعد أن تبين عدم كفاية الأدلة المقدمة بحقهم، ما يعكس التزام القضاء بتحقيق العدالة ومراجعة كل تفاصيل القضايا بدقة.

جلسات حاسمة واستعراض شامل للأدلة

وجاءت الأحكام عقب جلسات مطولة، استعرضت خلالها المحكمة أوامر الإحالة الصادرة عن النيابة العامة، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع وهيئة الادعاء، قبل إصدار قراراتها حضورياً وغيابياً، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المضبوطة.

تشكيل هيئة المحكمة

انعقدت الدائرة الجنائية برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيل ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة سر ضمت مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني.

حملات أمنية ناجحة لضبط المتهمين

وتعود وقائع القضايا إلى حملات أمنية مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون، حيث تم ضبط المتهمين في قضايا متفرقة بمركزي العدوة ومطاي، عقب تحريات دقيقة أكدت تورطهم في نشاط إجرامي يتعلق بتجارة المخدرات.

الإحالة للمحاكمة وتطبيق القانون

وبعد تقنين الإجراءات، تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، مع المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات وفقًا لقانوني العقوبات ومكافحة المخدرات.