صراخ من خلف القضبان: اعتداءات وحشية واغتصاب ممنهج.. والقانون الدولي على خط النار

كتب /محمود ياسر

كشفت شهادات أسرى فلسطينيين حديثًا عن ممارسات تعذيب واغتصاب وجرائم حرب تُنسب للقوات الإسرائيلية، في موجة جديدة من الاتهامات التي أثارت جدلًا دوليًا واسعًا حول الانتهاكات الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وأكد خبراء حقوقيون أن ما كشفته شهادات الأسرى يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف واتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجرائم الدولية، معتبرين أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن.

د. مديد بودن، أستاذ القانون الدولي، صرح بأن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تظل خاضعة للمساءلة الدولية ولا يمكن للتقادم القانوني أن يحمي مرتكبيها، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة ضد المسؤولين عنها”.

الشهادات تضمنت سردًا مفصلًا لحالات اغتصاب وتعذيب جسدي ونفسي، إضافة إلى الانتهاكات المنهجية ضد الأسرى، مما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات التي تحدث في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفق ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان.

من جانبها، دعت عدة منظمات حقوقية دولية إلى فتح تحقيقات مستقلة لتوثيق هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن الإفلات من العقاب يعمّق معاناة الضحايا ويقوّض جهود تحقيق العدالة الدولية.

يأتي هذا الكشف في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متواصلًا بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، ما يثير مخاوف دولية من تفاقم الانتهاكات ضد المدنيين والأسرى، ويضع الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف مراقبته وتطبيق القوانين الدولية بحزم.