الحكومة تستهدف تحصيل 150 مليار جنيه من الضرائب الجمركية العام المقبل.. تفاصيل

كتبت /دعاء ايمن

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز موارد الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار المالي، أعلنت وزارة المالية عن مستهدف جديد يتمثل في تحصيل نحو 150 مليار جنيه من الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة خلال العام المالي المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الجمركية، وزيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.

ارتفاع مستهدفات الضرائب الجمركية

كشفت البيانات عن زيادة ملحوظة في مستهدفات الحصيلة الجمركية، حيث يُتوقع أن تصل إلى 150 مليار جنيه، بزيادة تعكس تحسن النشاط التجاري وتغيرات أسعار الصرف، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.

ويُعد هذا الرقم جزءًا مهمًا من إيرادات الدولة، إذ يمثل نحو 1.8% من إجمالي الموازنة العامة، و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

العوامل الداعمة لزيادة الحصيلة

تستند الحكومة في خطتها لزيادة الضرائب الجمركية إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تنشيط حركة التجارة الخارجية

تحسين كفاءة التحصيل الجمركي

تحديث أنظمة الرقابة الإلكترونية بالموانئ

مكافحة التهرب الجمركي

تغيرات أسعار الصرف التي تؤثر على قيمة الواردات

وتسهم هذه العوامل في رفع كفاءة التحصيل دون فرض أعباء ضريبية جديدة مباشرة على المواطنين.

تفاصيل بعض بنود الإيرادات الجمركية

أوضحت التقارير أن هناك بنودًا محددة تسهم في تعزيز الحصيلة الجمركية، من بينها:

ضرائب السجائر المستوردة بقيمة تُقدّر بنحو 827 مليون جنيه

رسوم الأرضيات في الساحات الجمركية بنحو 2.1 مليار جنيه

زيادة متوقعة في الرسوم على عدد من السلع المستوردة

التجارة الخارجية وتأثيرها على الموازنة

شهدت التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة الأخيرة تباينًا ملحوظًا، حيث تراجعت بعض الصادرات بنسبة تجاوزت 11%، مقابل ارتفاع الواردات، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري.

هذا التغير دفع الحكومة إلى تعزيز دور الجمارك كأداة رئيسية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ودعم موارد الدولة.

أهمية القرار للاقتصاد المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة مستهدفات الضرائب الجمركية تعكس توجه الدولة نحو:

تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي

تعزيز الإيرادات الذاتية

دعم استقرار الموازنة العامة

تحسين إدارة الموارد الاقتصادية

كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل المنظومة التجارية والاستيرادية.

تسعى الحكومة المصرية من خلال مستهدف تحصيل 150 مليار جنيه من الضرائب الجمركية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة، مع الحفاظ على انسيابية حركة التجارة. وتظل الجمارك أحد أهم الأدوات الاقتصادية المؤثرة في ضبط السوق وتحقيق الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.