التخطيط: إطلاق 10 تقارير استراتيجية جديدة لتعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي
كتبت/ دعاء ايمن
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات العامة وفق المعايير الدولية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار دعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
شراكة ممتدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكد وزير التخطيط خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة، أن التعاون بين مصر والمنظمة يمثل شراكة استراتيجية ممتدة منذ سنوات طويلة، تقوم على تبادل الخبرات ودعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل.
وأشار إلى أن مصر انضمت كمشارك مؤسس في مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005، وهو ما شكل نقطة تحول في مسار التعاون المؤسسي بين الجانبين.
رؤية مصر 2030 ودعم الإصلاح الاقتصادي
استعرض الوزير مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016، والمستند إلى رؤية مصر 2030، موضحًا أنه ساهم في:
استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
توسيع برامج الحماية الاجتماعية
دعم بيئة الاستثمار
وأكد أن هذه الإصلاحات ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
إطلاق 10 تقارير استراتيجية في قطاعات حيوية
كشف وزير التخطيط عن إطلاق 10 تقارير استراتيجية جديدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتغطي مجالات محورية تشمل:
الابتكار
الاستثمار
الإنتاجية
النمو الأخضر
الحوكمة
تمكين المرأة اقتصاديًا
وتُعد هذه التقارير مرجعًا مهمًا لدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات العامة في مصر.
منصة رقمية لمتابعة التنفيذ
ضمن خطوات تعزيز الحوكمة، أعلنت الوزارة عن تطوير منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري، تتيح:
متابعة تقدم المشروعات
تحديث البيانات بشكل دوري
رفع كفاءة إدارة التعاون الدولي
تعزيز الشفافية والحوكمة
مصر تتقدم إقليميًا ودوليًا
أشار التقرير إلى أن مصر بدأت تلعب دورًا إقليميًا أكثر تأثيرًا، حيث تولت رئاسة مشتركة لعدد من المبادرات الإقليمية والدولية، من بينها:
مبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية
منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا
وهو ما يعكس تزايد الثقة الدولية في الدور المصري داخل منظومة التنمية العالمية.
نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات
أكدت وزارة التخطيط أن المرحلة المقبلة ستشهد:
تعميق الإصلاحات الهيكلية
تعزيز تنافسية الاقتصاد
دعم القطاع الخاص
دمج المعايير الدولية في السياسات الوطنية
وذلك بهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.
يمثل إطلاق التقارير الاستراتيجية الجديدة خطوة مهمة في مسار تطوير السياسات الاقتصادية في مصر، ويعكس التوجه نحو شراكة دولية أكثر عمقًا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المستقبلية.
