رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات جذب الاستثمارات.. توسع كبير في المناطق الاستثمارية والتحول الرقمي

كتبت/ داليا أيمن
في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالعاصمة الجديدة مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها تطوير المناطق الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية.
المناطق الاستثمارية.. أداة جديدة لجذب الاستثمار
استعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء ملف المناطق الاستثمارية، موضحًا أنها تمثل أحد أهم آليات جذب وتحفيز الاستثمار في مصر، سواء المحلي أو الأجنبي، لما توفره من بيئة عمل مرنة ومتكاملة.
وتتميز هذه المناطق بوجود مكاتب تنفيذية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح إصدار التراخيص والموافقات بشكل سريع، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن بدء النشاط الاستثماري.
التحول الرقمي عبر منصة المناطق الاستثمارية
تطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، والتي تم تشغيلها بشكل تجريبي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.
وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات موحدة للمستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء، ويواكب التطور العالمي في إدارة الاستثمار.
—
حملة ترويجية وقصص نجاح
أوضح وزير الاستثمار أنه تم إطلاق حملة ترويجية موسعة للتعريف بالمناطق الاستثمارية، باعتبارها نموذجًا متكاملًا لدعم الاستثمار، مع تسليط الضوء على قصص نجاح بارزة في مناطق مثل ميت غمر وبنها.
وتشمل هذه المناطق مصانع تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، وتساهم في دعم الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
—
أرقام تعكس توسعًا استثماريًا قويًا
كشف الوزير عن وجود:
12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات
1277 مشروعًا باستثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه
توفير نحو 77.5 ألف فرصة عمل
كما أشار إلى إنشاء 7 مناطق جديدة تحت الإنشاء في 3 محافظات، تستهدف:
214 مشروعًا
استثمارات تصل إلى 4.11 تريليون جنيه خلال 20 عامًا
توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل
—
نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء
استعرض الوزير مؤشرات الأداء خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي أظهرت تحولًا نوعيًا في أداء المناطق الاستثمارية، مع ارتفاع واضح في رؤوس الأموال خلال 2025.
ويعكس ذلك زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، بما يؤكد تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.
—
تعزيز التعاون مع بيلاروسيا
ناقش اللقاء نتائج رئاسة الوزير للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث أبدى الجانب البيلاروسي اهتمامًا بتوسيع التعاون مع مصر في قطاعات:
الآلات والمعدات الثقيلة
المركبات
الصناعات الغذائية
الأدوية والزراعة والتصنيع الزراعي
كما تم تنظيم منتدى أعمال مصري–بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في البلدين.
—
مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع
أكد الوزير استعداد مصر لتقديم حوافز استثمارية تجعلها مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع المنتجات البيلاروسية، بما يتيح تصديرها إلى الأسواق العربية والأفريقية.
كما أبدى الجانب البيلاروسي تطلعه لجعل مصر قاعدة صناعية وإقليمية لعدد من الصناعات الاستراتيجية.
يعكس اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار توجه الدولة نحو تعميق دور المناطق الاستثمارية كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.


