كتبت دعاء ايمن
في إطار توجه الدولة نحو حوكمة ملف الأراضي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأصول العقارية، عقدت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع رئيسي جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق، لمتابعة مستجدات تقنين الأراضي واستعراض نسب الإنجاز وبحث آليات تسريع الأداء داخل أحد أهم ملفات التنمية العمرانية في مصر.
ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام حكومي متزايد بملف تقنين أوضاع الأراضي داخل المدن الجديدة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم الاستثمار العقاري وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنظيم النمو العمراني وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
اجتماع موسع لمتابعة ملف تقنين الأراضي
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددًا من قيادات الهيئة، من بينهم المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة، وعدد من معاوني نائب رئيس الهيئة، إلى جانب المهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي في المدينتين، ومراجعة نسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل على الأرض، وسبل معالجتها بشكل عملي يضمن تسريع الإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية.
معدلات الإنجاز وخطط المرحلة المقبلة
قدم رئيس جهاز العبور الجديدة عرضًا تفصيليًا استعرض فيه نسب الإنجاز في دراسة طلبات تقنين الأوضاع، مع تحديد خطة زمنية واضحة للانتهاء من الملفات المتبقية خلال الفترة المقبلة.
كما تضمن العرض استعراضًا لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها داخل الأراضي المضافة، إلى جانب تحليل المعوقات التي تؤثر على سير العمل، وطرح حلول إجرائية توازن بين سرعة التنفيذ وحماية حقوق المواطنين وصغار الملاك.
مؤشرات الأداء في جهاز الشروق
من جانبه، قدم رئيس جهاز مدينة الشروق عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لملفات التقنين داخل المدينة، خاصة في مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال الشروق.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول تحسين كفاءة إدارة الملفات العقارية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء المعاملات، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي داخل أجهزة المدن الجديدة.
توجيهات لتسريع إجراءات التقنين
أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي خلال الاجتماع على أهمية وضع برامج زمنية محددة وواضحة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات داخل الهيئة.
كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأراضي باعتبارها من الملفات الاستراتيجية التي تسهم في ضبط المشهد العمراني وتحقيق أقصى استفادة من الأصول العقارية للدولة.
تنسيق مستمر للتنمية العمرانية
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية بين أجهزة المدن الجديدة والقطاعات المركزية بالهيئة، مع رفع كفاءة التنسيق المؤسسي لضمان إنجاز ملفات التقنين وفق الضوابط القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتطوير المدن الجديدة وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يدعم الاقتصاد الوطني.
