قطار التصالح والتقنين ينطلق بالأقصر.. وقرارات حاسمة لإنهاء طلبات مواطني أرمنت
كتب / عبد الرحيم محمد
في تحرك ميداني مكثف يعكس جدية الإدارة المحلية في حسم الملفات الشائكة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، شهد مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر نشاطاً تنفيذاً موسعاً. يأتي هذا الحراك تنفيذاً للتوجيهات الصارمة الصادرة عن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والتي تشدد على ضرورة النزول إلى الشارع، والتواصل المباشر مع الأهالي، وتفكيك كافة العقبات البيروقراطية التي تواجههم لضمان حياة كريمة للمواطن الأقصري.
سياسة الباب المفتوح تفكك أزمات المواطنين في أرمنت
جسد عبد الخالق حسين مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، مفهوم “الباب المفتوح” واقعاً ملموساً، حيث التقى بعدد كبير من المواطنين بمقر رئاسة المركز. وشهد اللقاء نقاشات شفافة استمع خلالها رئيس المدينة باهتمام بالغ إلى حزمة من الشكاوى والطلبات التي تؤرق الشارع، والتي تنوعت وتوزعت بين قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية مثل تكثيف حملات النظافة، وتطوير المرافق الأساسية، ورصف الطرق الحيوية، إلى جانب الاستفسارات الساخنة المتعلقة بملفات التصالح وتقنين الأوضاع.
العمل التنفيذي: “خدمة المواطن وتلبية احتياجاته ليست مجرد واجب وظيفي، بل هي رأس أولويات العمل التنفيذي الذي لا يقبل التهاون أو التأجيل.”
توجيهات فورية لإنهاء مشكلات النظافة والمرافق والرصف
ولم يقتصر اللقاء على الاستماع فقط، بل تحول إلى منصة لاتخاذ القرارات الفورية؛ حيث أصدر رئيس المدينة تكليفات حاسمة ومباشرة لمسؤولي الإدارات التنفيذية المعنية بضرورة الفحص الفوري والميداني لكل مشكلة طُرحت خلال اللقاء. وشدد على صياغة حلول عاجلة وجذرية تتوافق مع القانون، مؤكداً أن مكتبه سيبقى مشرعاً أمام الجميع، وأن هناك لقاءات دورية منتظمة تهدف إلى خلق قنوات اتصال مباشرة وتذليل العقبات أمام أهالي قرى ونجوع أرمنت.
استنفار لجان المتغيرات المكانية وأملاك الدولة بالمركز
وفي سياق متصل، وعقب لقاء المواطنين مباشرة، ترأس عبد الخالق حسين مدني اجتماعاً موسعاً وديناميكياً بمقر ديوان المركز، بحضور المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز, ورؤساء القرى، ومسؤولي الإدارة الهندسية، والمتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك. وجاء هذا الاجتماع بمثابة خطة طوارئ تستهدف تسريع وتيرة العمل، وضغط الجداول الزمنية لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وحسم ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بدقة وسرعة.
تنسيق مشترك لردع المخالفات وحسم الإجراءات المعلقة
ووجه رئيس المدينة رسائل شديدة اللهجة للمسؤولين، مشدداً على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات المعلقة وتكثيف الجهود الجماعية للالتزام بالمدد القانونية المحددة. كما أمر بتعزيز التنسيق المشترك والربط السريع بين الإدارة الهندسية ورؤساء القرى، وذلك لضمان سرعة البت في ملفات التصالح من جهة، ورصد أي متغيرات مكانية أو مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بكل حزم وفوراً من جهة أخرى، حمايةً لرقعة الدولة وفرضاً لهيبة القانون.
