بقلم / هند الهواري
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم دورها الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن الخطة الجديدة ستكون مرتبطة بشكل مباشر بوحدة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن وجود رؤية واضحة لآليات الإدارة والتطوير والتخارج من بعض القطاعات، وفقًا لأولويات الدولة الاقتصادية وخطط الإصلاح الهيكلي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات الحيوية.
وشدد مدبولي على أهمية وجود جدول زمني واضح لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، مع متابعة دورية لمعدلات الإنجاز، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء الشركات التابعة للدولة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
