الطفل وحمايته شرط.. اللجان البرلمانية تحسم الجدل وتضع مصلحة الصغار أولوية
بقلم : صباح فراج
تواصل اللجان البرلمانية المشتركة بمجلس النواب جلساتها الاستماعية المتعمقة لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد. حيث حرصت المجموعات التشريعية على دراسة كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية بملفات العدالة الاجتماعية. ويأتي هذا التحرك البرلماني الموسع لصياغة قانون متوازن يعالج الفجوات الإجرائية القديمة بداخل محاكم الأسرة بجميع المحافظات.
مصلحة الطفل الفضلى المحدد الأساسي لكافة تعديلات الرؤية والاستضافة
وجاء التأكيد الرسمي بداخل أروقة البرلمان على أن مصلحة الصغير تمثل المحدد الأساسي لكافة التعديلات بداخل القانون. حيث ترتكز المناقشات الحالية على صياغة بنود منصفة تخص ملفات الرؤية والولاية التعليمية والاستضافة بداخل المنظومة الأسرية. كما وفرت المقترحات الجديدة آليات حماية متكاملة تمنع استغلال الصغار كأداة بداخل النزاعات القانونية بين الطرفين بعد الانفصال. وساهم محور الطفل وقانون الأحوال الشخصية يضعان المصلحة الفضلى أولاً في حسم الكثير من النقاط الخلافية المعقدة.
تنسيق مشترك لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالدولة المصرية
وتحظى هذه التعديلات المرتقبة بمساندة وتنسيق رفيع المستوى بين المجالس القومية المتخصصة وشتى الهيئات التنفيذية بالدولة. حيث تعمل اللجان البرلمانية على تجميع كافة الملاحظات الفنية لصياغة قانون متكامل يحقق طموحات الأسرة المصرية. وأكد خبراء القانون في ختام المداولات أن حماية الطفولة تعني حماية الأمن القومي والمستقبل التنموي للبلاد.
