البورصة المصرية تتفوق عالميًا.. خبير يكشف سر تحقيق الأسهم عوائد قياسية في 2026
كتبت/ داليا أيمن
أكد الدكتور محمد شعراوي خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية أصبحت واحدة من أقوى الأدوات الاستثمارية أداءً خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققت عوائد ضخمة وضعتها ضمن الأسواق الأعلى ربحية على مستوى العالم، متفوقة على الذهب والشهادات البنكية.
وأوضح شعراوي أن بعض الأسهم المدرجة في البورصة المصرية سجلت مكاسب تجاوزت 300% خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية القوية داخل سوق المال المصري، مقارنة بالأدوات التقليدية الأخرى.
البورصة المصرية تتفوق على الذهب والشهادات البنكية
وأشار خبير أسواق المال إلى أن العوائد الكبيرة التي حققتها الأسهم جاءت بفارق واضح عن بقية أدوات الاستثمار، حيث ارتفع الذهب بنحو 40% فقط خلال نفس الفترة، بينما تراوحت عوائد الشهادات البنكية والودائع الثابتة حول 20%.
وأكد أن هذا الأداء يعكس قدرة البورصة المصرية على حماية رؤوس الأموال من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، باعتبار الأسهم أصولًا حقيقية ترتفع قيمتها مع نمو الشركات وأرباحها.
لماذا تتجه الأنظار إلى الاستثمار في الأسهم؟
بحسب تصريحات شعراوي، فإن السوق يشهد تحولًا ملحوظًا في سلوك المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، مع زيادة التوجه نحو التداول والاستثمار في الأسهم بدلًا من الاعتماد على العوائد الثابتة.
وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية تحقيق عوائد رأسمالية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.
توقعات إيجابية لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة
وتوقع خبير أسواق المال استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مدعومًا بزيادة السيولة والتدفقات الاستثمارية الجديدة، إلى جانب الطروحات الحكومية وتحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة.
وأشار إلى أن السوق قد يشهد بين الحين والآخر عمليات جني أرباح وتصحيحات سعرية قصيرة، معتبرًا أن هذه التحركات طبيعية وصحية لإعادة ترتيب المراكز المالية واستكمال الصعود بشكل أكثر استقرارًا.
هل تظل البورصة الملاذ الأقوى للاستثمار؟
يرى محللون أن الأداء القوي للبورصة المصرية يعزز مكانتها كواحدة من أبرز أدوات الاستثمار القادرة على تحقيق عوائد مرتفعة، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة اهتمام المستثمرين بالسوق.
كما يترقب المستثمرون تأثير الطروحات الجديدة والسياسات الاقتصادية المقبلة على استمرار الزخم الحالي داخل سوق المال المصري.
