بقلم : صباح فراج
سلط أنطونيو جوتيريش الضوء على مأساة إنسانية صامتة خلف كواليس الأزمة، مؤكداً وجود أكثر من 20 ألف بحار عالقين حالياً في عرض البحر بسبب توترات الممرات المائية. ووجه جوتيريش نداءً عاجلاً بضرورة حماية سلامة هؤلاء البحارة وضمان عدم تعرضهم للخطر، معتبراً أن احتجازهم أو عرقلة مسارهم هو انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية في بيئة العمل الدولية.
سطوة القانون الدولي: مجلس الأمن والقرار 2817 كمرجعية وحيدة
وفي الجانب القانوني، شدد الأمين العام على ضرورة احترام حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد أن أي خروج عن هذا النص القانوني يمثل تمرداً على الشرعية الدولية، مطالباً كافة الأطراف بالالتزام بالمعايير التي وضعها المجتمع الدولي لضمان سلامة السفن وطواقمها، بعيداً عن سياسات فرض الأمر الواقع غير القانونية.
إنهاء “القرصنة” القانونية: دعوة لحماية حرية الحركة البحرية
واختتم جوتيريش رؤيته بالتأكيد على أن حرية الملاحة تتعرض لعملية تقويض ممنهجة يجب أن تتوقف فوراً. وأشار إلى أن العالم لا يمكنه الصمت حيال تحويل الممرات الدولية إلى مناطق مغلقة أو خاضعة لابتزازات سياسية، مؤكداً أن تفعيل القوانين الدولية وحماية البحارة هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في النظام العالمي الملاحي وحماية الكرامة الإنسانية للعاملين في هذا القطاع.
