الإيجار القديم يعود للواجهة.. مقترحات بزيادة تدريجية سنويًا بنسبة 15%

بقلم / هند الهواري 

عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش من جديد، وسط طرح مقترحات تتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من خلال تطبيق زيادات تدريجية سنوية في القيمة الإيجارية قد تصل إلى نحو 15% ضمن آليات يتم بحثها حاليًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار محاولات معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات القديمة، والتي يرى خبراء أنها تحتاج إلى تحديث يحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، خاصة في ظل تغيرات اقتصادية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة.

وتشير المناقشات الدائرة إلى أن أي تعديل محتمل في القانون يستهدف الوصول إلى صيغة تدريجية تمنع حدوث صدمات اجتماعية، مع الحفاظ على حق الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة للطرفين.

ويحظى الملف باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية، نظرًا لارتباطه المباشر بقطاع كبير من المواطنين، حيث تمثل وحدات الإيجار القديم نسبة معتبرة من العقارات السكنية في عدد من المحافظات.

ومن المتوقع استمرار الجدل حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع طرح مزيد من المقترحات داخل الجهات المختصة للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن المطلوب.