قرار حكومي جديد.. تعيين الدكتورة رحاب طه مساعداً لرئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت : داليا أيمن
تعزيز القيادة داخل الرقابة المالية.. تعيين رحاب طه في منصب مساعد رئيس الهيئة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026، بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا.
خبرات تمتد لأكثر من 20 عامًا في القطاع المالي
تتمتع الدكتورة رحاب طه بسجل مهني حافل يمتد لأكثر من عقدين من العمل في مجالات التمويل والاستثمار والرقابة المالية، ما جعلها واحدة من أبرز الكفاءات المتخصصة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشغلت منذ يونيو 2019 منصب مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، إلى جانب الإشراف على قطاع الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث لعبت دورًا محوريًا في دعم عمليات التطوير المؤسسي وصنع القرار الرقابي.
دور بارز في تطوير التشريعات واللوائح المالية
ساهمت الدكتورة رحاب طه في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، كما شاركت في وضع الأطر التنظيمية الخاصة بتداول وتسوية العقود الآجلة.
وكان لها دور مهم في قيادة فريق العمل المسؤول عن تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية، بما يدعم إدارة المخاطر ويعزز الاستقرار المالي داخل الأسواق المصرية.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
من أبرز الملفات التي شاركت فيها الدكتورة رحاب طه تطوير معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة.
وساهمت هذه الجهود في تسهيل عمليات التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير آليات أكثر دقة لتحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، بما يدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
مشاركة فعالة في استراتيجية الرقابة المالية 2023-2026
لعبت رحاب طه دورًا رئيسيًا في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تستهدف:
تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد.
دعم النمو الاقتصادي المستدام.
توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري.
تطوير بيئة الأعمال والخدمات المالية.
رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
عضوية لجان فنية ومؤسسات مالية مهمة
على مدار سنوات عملها، شاركت الدكتورة رحاب طه في عضوية العديد من اللجان الفنية المتخصصة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، شملت:
لجان الترخيص للعاملين بالجهات الخاضعة للرقابة.
لجان تقييم دراسات الجدوى للشركات الراغبة في الحصول على التراخيص.
لجان مراجعة متطلبات ترخيص تداول العقود المشتقة.
لجان ترخيص شركات التصنيف الائتماني.
كما تشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي التي تضم البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
مسيرة أكاديمية ومهنية متميزة
بدأت الدكتورة رحاب طه مسيرتها المهنية في شركة أرنست ويونغ العالمية بمجال التدقيق والاستشارات المالية، قبل أن تنتقل للعمل بهيئة سوق المال المصرية.
كما شغلت مناصب قيادية في شركة برايم القابضة، وعملت مستشارًا ماليًا مستقلًا وعضوًا بمجالس إدارات عدد من الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية والاستثمارية.
مؤهلات علمية دولية
تحمل الدكتورة رحاب طه:
درجة الدكتوراه في الاستثمار والتمويل.
درجة الماجستير في الاستثمار والتمويل.
بكالوريوس المحاسبة من جامعة القاهرة.
شهادة زميل معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA).
دبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية.
كما تمتلك رصيدًا من الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.
