لندن تشهد تحركات استثمارية جديدة.. مصر تبحث مع البنك الأوروبي دعم الطروحات الحكومية وتوسيع المناطق الاستثمارية الخاصة

كتبت : داليا أيمن

شراكة استراتيجية جديدة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءاته المهمة بالعاصمة البريطانية لندن، بعقد اجتماع مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ودعم خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وسط اهتمام متزايد من المؤسسات الدولية بفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.

مصر تطرح رؤية جديدة للمناطق الاستثمارية الخاصة

خلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار رؤية الوزارة للتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية.

وأوضح الوزير أن النموذج الجديد يعتمد على تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات اللوجستية والجمركية ورفع الكفاءة التشغيلية، دون الاعتماد على إعفاءات أو حوافز ضريبية وجمركية، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن بعض المناطق الاستثمارية الحالية توجه نحو 40% من إنتاجها إلى التصدير، ما يعكس نجاح هذا النموذج في دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

فرصة استثمارية استثنائية في السوق المصرية

أكد الدكتور محمد فريد أن مصر تمتلك حاليًا فرصة استثمارية واعدة بفضل اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف أن اهتمام الشركات العالمية بالتوسع داخل السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة حقيقية.

البنك الأوروبي شريك محتمل في تطوير المناطق الاستثمارية

دعا الوزير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى لعب دور أكبر في دعم مشروع التوسع بالمناطق الاستثمارية الخاصة، سواء من خلال الدعم الفني أو المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة.

وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في خلق مراكز صناعية وتنموية جديدة خارج المحافظات التقليدية، بما يدعم التنمية الإقليمية ويوفر فرص عمل مستدامة.

الطروحات الحكومية وتطوير أسواق المال على طاولة النقاش

ناقش الاجتماع أيضًا ملف الطروحات الحكومية باعتباره أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد الوزير أن برنامج الطروحات لا يهدف فقط إلى توفير التمويل، بل يسعى إلى رفع مستويات الحوكمة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي للشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وكشف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعد من أكثر الشركات جاهزية للطرح، مع العمل على استكمال الإجراءات النهائية لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمال الشركة خلال المرحلة المقبلة.

14 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر

من جانبها، أكدت قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الاستثمارية للبنك على مستوى العالم.

وأشار مسؤولو البنك إلى أن إجمالي استثماراته التراكمية في مصر تجاوز 14 مليار يورو، فيما بلغت الاستثمارات الجديدة خلال العام الماضي نحو 1.4 مليار يورو عبر 26 مشروعًا، بينما تصل قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية إلى نحو 5 مليارات يورو.

وأكد البنك التزامه بمواصلة دعم القطاع الخاص المصري، والمشاركة في تطوير البنية التحتية الاستثمارية وتعميق أسواق المال خلال الفترة المقبلة.

تعزيز النمو والتشغيل عبر شراكات دولية

اختتم وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل أحد الركائز المهمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل المبادرات والأفكار المطروحة إلى مشروعات تنفيذية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل.