تحرك برلماني للمطالبة برقابة أشد على تطبيق الحد الأدنى للأجور
بقلم / هند الهواري
شهد مجلس النواب تحركًا جديدًا لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل مطالبات بتعزيز آليات الرقابة وضمان وصول الزيادات المقررة إلى جميع العاملين.
وأثار السؤال البرلماني الموجه إلى وزير العمل ملف تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية وجود إجراءات واضحة وفعالة تضمن الالتزام الكامل من جانب الشركات والمؤسسات المختلفة.
وطالب التحرك البرلماني بالكشف عن الأدوات الرقابية المستخدمة لمتابعة التنفيذ، والإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه المنشآت غير الملتزمة، بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز العدالة داخل سوق العمل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات الدخل، حيث تتجه الأنظار إلى مدى فاعلية آليات المتابعة والتفتيش في ضمان تطبيق القرارات على أرض الواقع داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
