الإقتصاد

وزارة الصناعة تكشف حصاد الرقابة الصناعية في مايو 2026.. حملات تفتيش واسعة وترخيصات جديدة لتعزيز جودة الإنتاج

كتبت : داليا أيمن 

في إطار تشديد الرقابة على القطاع الصناعي ورفع كفاءة منظومة الجودة في مصر، أعلنت وزارة الصناعة في تقريرها الشهري الصادر عن مصلحة الرقابة الصناعية عن تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات التفتيشية والتراخيص خلال شهر مايو 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط الصناعي وحماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المصري.

حملات تفتيش موسعة على المصانع والمنشآت الصناعية

كشفت المصلحة عن تنفيذ حملات رقابية شاملة استهدفت 270 مصنعًا بمختلف القطاعات، من بينها حملات مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية شملت 240 مصنعًا، في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان التزام المنشآت بالمعايير القانونية والفنية.

كما تم التفتيش على 24 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات من المنتجات الغذائية المعدة للتصدير، بهدف إصدار شهادات الصلاحية والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية، إلى جانب متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع.

رقابة على المراجل البخارية والآلات الحرارية

امتدت أعمال التفتيش لتشمل 62 غلاية وآلة حرارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة، في إطار التأكد من تطبيق اشتراطات الأمان الصناعي والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

تراخيص جديدة واعتمادات موسعة

أوضح اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة منحت خلال الشهر 79 ترخيصًا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذن إدارة، إلى جانب إصدار ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

كما تم اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، بما يعكس التوسع في تنظيم الأنشطة الصناعية والخدمية.

معالجة الشكاوى وتقديم الاستشارات الفنية

أشار التقرير إلى تلقي المصلحة 192 شكوى تم التعامل معها وحلها، بالإضافة إلى تقديم 867 استشارة فنية لجهات مختلفة، من بينها إدارات المرور، في إطار دعم اتخاذ القرار الفني وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالصناعة.

دراسات فنية وموافقات تشغيلية واسعة

كما قامت المصلحة بإعداد 237 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 232 دراسة لصالح مصلحة الجمارك في مجال السماح المؤقت والدروباك، و3 دراسات لصالح جهات الاستثمار والضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول.

وفي السياق ذاته، تم إصدار موافقات مسبقة لـ 12,241 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، إلى جانب المشاركة في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة والدعم الفني.

الرقابة الصناعية.. ركيزة لحماية السوق وتعزيز التصدير

وأكدت وزارة الصناعة أن مصلحة الرقابة الصناعية تلعب دورًا محوريًا في ضبط جودة المنتجات الصناعية، وحماية السوق المحلي من الغش الصناعي، ودعم الصادرات المصرية من خلال ضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى