500 ألف جنيه وراء الأزمة.. تطورات جديدة في خلاف حورية فرغلي وعادل الخيال وحجب صفحتها على فيسبوك
كتبت / آية سالم
شهدت أزمة الفنانة حورية فرغلي والمنتج عادل الخيال تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت شيماء الشاعر، مديرة أعمال الفنانة، عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بصفحات حورية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مديرة أعمال حورية فرغلي أن عادل الخيال قام بحجب الصفحة الرسمية للفنانة على موقع “فيسبوك” عن الجمهور، كما أشارت إلى أنه حذف الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية وكان قد نشره عبر حسابه على “إنستجرام”.
وأضافت أن الخيال تقدم بمعارضة على الحكم الغيابي الصادر ضده، والذي تضمن عقوبة الحبس لمدة عام إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية الأزمة القائمة بين الطرفين.
وكانت الأزمة قد شهدت تطورًا آخر مؤخرًا بعد الإعلان عن إلقاء القبض على المنتج عادل الخيال في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامه بالاستيلاء على الصفحات الرسمية الخاصة بالفنانة حورية فرغلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود جذور الأزمة إلى سنوات مضت، عقب عودة حورية فرغلي من دبي واستقرارها مجددًا في مصر، حيث واجهت مشكلة تتعلق بإدارة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غادرت المسؤولة السابقة عن الصفحات دون تسليم بيانات الدخول أو المعلومات الخاصة بإدارتها.
وخلال تلك الفترة، تعرفت الفنانة على المنتج عادل الخيال، الذي عرض مساعدته في استعادة الحسابات من خلال الاستعانة بخبير تقني، وبالفعل تمكن من إعادة السيطرة على الصفحات ومنح حورية صلاحيات إدارية عليها.
إلا أن الأمور لم تستمر على هذا النحو، إذ فوجئت الفنانة لاحقًا بإزالتها من قائمة المشرفين على الصفحة بعد ظهورها في بث مباشر عبر الحساب، بينما برر الخيال ذلك بعدم إجادتها التعامل مع المنصات الإلكترونية، بحسب الرواية المتداولة في القضية.
كما عرضت حورية فرغلي في وقت لاحق تعيين مديرة أعمالها كمشرفة على الصفحة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، لتبدأ الخلافات بين الطرفين في التصاعد.
ووفقًا لما تم تداوله في تفاصيل الأزمة، فإن الخلاف تفاقم بعدما اتهمت حورية فرغلي المنتج عادل الخيال بطلب مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه مقابل إعادة السيطرة الكاملة على حساباتها وصفحاتها الرسمية.
وعلى إثر ذلك، تقدمت الفنانة ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتطور القضية لاحقًا إلى ساحات القضاء وتصدر بشأنها أحكام وإجراءات قانونية لا تزال محل متابعة.
