كتب / ياسر الدشناوى
وجّهت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط صفعة مدوية لمافيا الغش التجاري والتلاعب بسلامة الغذاء؛ حيث نجحت حملة رقابية موسعة ومشتركة في مداهمة وضبط منشأة صناعية بمركز الفتح، تبين أنها تقوم بجمع وتخزين كميات هائلة من زيوت الطعام المستعملة والتالفة، تمهيداً لإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق من جديد، مما يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
تفاصيل المداهمة المشتركة بمركز الفتح
وتحركت الحملة المكبرة تفعيلاً للتعاون التنسيقي بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالاشتراك مع رجال الإدارة العامة لمباحث التموين تحت قيادة اللواء إسلام عبد الهادي، بالإضافة إلى أطقم الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتورة عبير عبد الفتاح جابر. وأسفرت عمليات المداهمة الميدانية لأحد المصانع بدائرة مركز الفتح عن كشف الستار عن نشاط غير قانوني يدار خلف الأبواب المغلقة لإعادة تصنيع المواد الغذائية التالفة.
حظر 85 طن زيوت تالفة قبل طرحها بالأسواق
وعثر مفتشو الحملة داخل المنشأة المخالفة على شحنات ضخمة بلغت 85 طنًا من زيوت الطهي التي سبق استخدامها، والتي كانت مُعدة ومجهزة لبدء عمليات التدوير والتصفية الكيميائية بالمخالفة الصارمة للاشتراطات الصحية والقوانين القياسية المنظمة للمنتجات الغذائية. وعلى الفور، فرضت الأجهزة الرقابية سياجاً من التحفظ على كامل الكميات المضبوطة لمنع تسريبها أو تداولها وتأثيرها السلبي على المواطنين.
إجراءات قانونية صارمة وإحالة عاجلة للنيابة
وشارك في تنفيذ أعمال الضبط الميداني الأستاذ علاء الدين محمود محمد العربي، القائم بأعمال مدير إدارة تموين الفتح، يرافقه الأستاذ علي محمد علي، مأمور الضبط القضائي بالإدارة؛ حيث جرى تحرير محاضر المخالفات وتوثيق الواقعة قانونياً بالتحفظ الكامل على المضبوطات، وإحالة ملف القضية برمتها إلى النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات وبدء الإجراءات القضائية ضد المتورطين.
رعاية وزارية واستنفار رقابي مستمر
تأتي هذه التحركات الحاسمة بناءً على التوجيهات المباشرة من معالي الوزير الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات السيد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق. ومن جانبها، شددت مديرية التموين بأسيوط على مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية المفاجئة بكافة مراكز وقرى المحافظة، لردع محاولات التلاعب وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات لحماية مستهلكي المحافظة.
