بقلم / هند الهواري
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم حسم موقفه من تجديد اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك تساؤلات جديدة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية في أمريكا الشمالية، خاصة في وقت تشهد فيه المفاوضات التجارية بين الأطراف الثلاثة مرحلة حساسة.
وتعكس هذه التصريحات استمرار استخدام الملفات التجارية كورقة ضغط سياسية واقتصادية، إذ غالبًا ما تلجأ الإدارات الأمريكية إلى إبقاء بعض القضايا مفتوحة خلال مراحل التفاوض بهدف الحصول على شروط أكثر توافقًا مع مصالحها.
وفي هذا السياق، قد لا يكون الحديث عن عدم تجديد الاتفاقية قرارًا نهائيًا بقدر ما يمثل رسالة تفاوضية موجهة إلى الشركاء التجاريين.
من جانب آخر، تنظر الأوساط الاقتصادية إلى أي غموض يحيط بمستقبل الاتفاقيات التجارية الكبرى باعتباره عاملًا قد يؤثر على خطط الاستثمار وسلاسل التوريد، خصوصًا أن الاقتصاد الأمريكي والكندي والمكسيكي يرتبط بعلاقات إنتاج وتبادل تجاري متشابكة على مدار عقود.
ويرى مراقبون أن إثارة هذا الملف في الوقت الحالي قد ترتبط أيضًا بالاعتبارات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تحظى قضايا التجارة والصناعة المحلية بأهمية خاصة في الخطاب السياسي الأمريكي، لا سيما مع اقتراب الإستحقاقات الإنتخابية أو النقاشات المرتبطة بالنمو الإقتصادي وفرص العمل.
وفي النهاية، لا يبدو أن مستقبل الاتفاقية سيتحدد من خلال التصريحات وحدها، بل من خلال مسار المفاوضات والقدرة على الوصول إلى تفاهمات توازن بين المصالح الاقتصادية للدول الثلاث.
ومع ذلك، فإن استمرار حالة عدم اليقين قد يضيف تحديات جديدة أمام الشركات والأسواق التي تعتمد على استقرار العلاقات التجارية في أمريكا الشمالية.
