محافظ أسوان يصدر قراراً بترخيص التوك توك وضبط المنظومة المرورية

كتب / ياسر الدشناوي

خطوة حاسمة لفرض الانضباط المروري والقضاء على المظاهر العشوائية في الشارع الأسواني، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان في تطبيق استراتيجية جديدة لتقنين أوضاع مركبات “التوك توك”. وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة الشباب والاقتصاد الإفريقي، إلى جانب إخضاع منظومة النقل غير الرسمي لرقابة صارمة تحمي حقوق المواطنين والسائقين على حد سواء.

شروط وضوابط صارمة.. الهوية البصرية واللون الأبيض شرط الترخيص

وفي هذا الصدد، أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قراراً رسمياً يتيح البدء في إجراءات ترخيص مركبات التوك توك المخصصة لنقل الركاب، والتي يثبت شراؤها قبل تاريخ الأول من يوليو لعام 2026، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية والتصنيعية المعتمدة.

وحدد القرار حزمة من الاشتراطات الشكلية الملزمة؛ حيث استقر على توحيد لون المركبات باللون الأبيض مع استخدام جلد أسود للمقاعد، بالإضافة إلى إلزام أصحابها بوضع ملصقات “الهوية البصرية” الخاصة بالمحافظة على جوانب المركبة والجلد كشرط أساسي لاعتماد أوراق الترخيص. كما نص القرار على تحصيل الرسوم المقررة لصالح مشروع مواقف النقل الجماعي، بقيمة 1000 جنيه عند الترخيص أول مرة، و500 جنيه عند التجديد السنوي.

خريطة مرورية جديدة.. تحديد خطوط السير وتركيب أرقام كودية

وأوضح المحافظ أن منظومة العمل الجديدة لن تسمح بالسير العشوائي؛ إذ سيتولى مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي تحديد خطوط سير واضحة ونقاط تمركز محددة للمركبات لمنع التكدسات. وتزامناً مع ذلك، ستتولى إدارة المرور المختصة منح رقم كودي لكل مركبة مرخصة، أو تلك التي شرعت في الإجراءات، ليكون بمثابة بصمة تعريفية مؤقتة لحين استخراج التراخيص النهائية.

عقوبات رادعة للمخالفين.. منع من التموين والمصادرة الفورية

وفي سياق متصل، شدد المهندس عمرو لاشين على أن عمليات الإصدار ستتم بدقة متناهية بالتنسيق بين إدارة مرور أسوان ومشروع المواقف والجهات المعاونة، تطبيقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.

ووجه محافظ أسوان تحذيراً شديد اللهجة للمتقاعسين، مؤكداً أنه بانتهاء المهلة المحددة، سيتم حظر أي مركبة غير مرخصة من التزود بالوقود داخل جميع محطات المواد البترولية بالمحافظة، فضلاً عن منعها من السير نهائياً، وفي حال ضبطها سيتم مصادرتها فوراً مع اتخاذ الملاحقات القانونية الرادعة ضد السائق ومالك المركبة لضمان الصالح العام.