زلزال في العيادات الخاصة.. “العلاج الحر بالإسكندرية” يضبط 12 منتحل صفة طبيب

كتب / ياسر الدشناوي

تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الإسكندرية ضرباتها الاستباقية لردع المتلاعبين بحياة المواطنين، وتطهير المنظومة الطبية الخاصة من الدخلاء وغير المؤهلين. وفي هذا الصدد، أسفرت حزمة من المداهمات والتفتيشات الفجائية عن كشف شبكات وممارسات طبية غير قانونية تدار خلف أبواب عيادات ومراكز خاصة بمختلف أحياء المحافظة.

حملات تفتيشية مكثفة لـ “العلاج الحر بالإسكندرية” لمحاصرة المخالفين

جاءت هذه التحركات الميدانية الواسعة تفعيلاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية المرضى من المخاطر. وتنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قادت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بـ الإسكندرية خطة مرورية صارمة شملت المئات من المؤسسات العلاجية.

وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، عن الحصيلة الرسمية للحملة، مشيرة إلى أن مجموعات التفتيش نجحت في المرور الميداني على 250 منشأة طبية خاصة، بهدف مراجعة التراخيص الممنوحة لها، والوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الفنية، واستيفائها لمعايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى.

الحصيلة الرسمية: ضبط 12 منتحل صفة طبيب وإصدار قرارات غلق إداري

وأسفرت المتابعة الدقيقة لفرق المراقبة عن رصد حزمة من المخالفات الجسيمة، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

• ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة لمهنة الطب البشري بدون ترخيص أو مؤهل، مما يشكل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين.

• رصد منشآت طبية تعمل بدون تراخيص رسمية ومخالفة لأحكام القانون المنظم للمنشآت الطبية.

• إصدار قرارات غلق إداري فورية للعيادات والمراكز غير المرخصة وتشميعها لحين توفيق أوضاعها القانونية.

وجرى تحرير المحاضر الجنائية والإدارية اللازمة بـ أقسام الشرطة التابعة، مع إحالة المتهمين والمخالفات إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القضائية ضد منتحلي الصفة الطبية.

حسم رسمي من “صحة الإسكندرية”: لا تهاون مع ما يمس سلامة المواطن

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية وضعت خطة مستدامة لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على جميع عيادات ومستشفيات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه لا مكان للمرونة أو التهاون مع أي تجاوز يمس الصحة العامة أو يضرب بضوابط القانون عرض الحائط.

وشدد وكيل الوزارة على أن المنظومة الصحية ستتعامل بأعلى درجات الحسم والضرب بيد من حديد لإنهاء ظاهرة انتحال صفة طبيب، بما يضمن للمواطن السكندري الحصول على خدمة طبية آمنة، موثوقة، وذات جودة تليق بالمنظومة الصحية المصرية.