رسائل حاسمة من بيروت.. وزير العدل اللبناني يدعو لحصر السلاح

بقلم / هند الهواري 

أكد وزير العدل اللبناني أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتغليب منطق الاستقرار على أي حسابات أخرى.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تستدعي التوقف عن المغامرات التي قد تعرض البلاد لمزيد من الأزمات، داعيًا إلى العمل على تقوية الدولة وترسيخ سلطتها باعتبارها الضامن الأساسي للأمن والاستقرار.

كما شدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، معتبرًا أن بناء دولة قوية وقادرة يظل الخيار الأكثر فاعلية لحماية المصالح الوطنية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متواصل داخل لبنان بشأن مستقبل المنظومة الأمنية ودور مؤسسات الدولة، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تشهدها البلاد منذ سنوات.