بقلم / هند الهواري
كشفت تقارير إعلامية عن توجه الإدارة الأمريكية للسماح لإيران بالاستفادة من مليارات الدولارات من عائداتها النفطية المجمدة، في خطوة تعكس محاولة جديدة لدفع مسار التفاهمات بين البلدين إلى الأمام بعد سنوات من التوتر والعقوبات.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الأموال ستُخصص لشراء سلع ومنتجات أمريكية غير مشمولة بالعقوبات، ضمن ترتيبات تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين وتوفير حوافز اقتصادية تشجع على الالتزام بالتفاهمات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل اختباراً مهماً لقدرة الجانبين على الانتقال من مرحلة الاتفاقات السياسية إلى مرحلة التنفيذ العملي، خاصة في ظل استمرار الملفات الشائكة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة والإلتزام المتبادل.
كما قد تمنح الحوافز الإقتصادية زخماً جديداً للمفاوضات المقبلة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى ضمان استمرار التهدئة، بينما تبحث طهران عن مكاسب اقتصادية تخفف من الضغوط التي فرضتها العقوبات خلال السنوات الماضية.
ويبقى نجاح هذه الترتيبات مرهوناً بمدى التزام الطرفين ببنود التفاهمات الجديدة، وقدرتهما على تجاوز العقبات السياسية التي لطالما عرقلت أي تقدم دائم في العلاقات بينهما.
