بقلم / صباح فراج
أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض عقوبات وقيود تجارية صارمة على عشر شركات أميركية متخصصة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والمعادن النادرة. وبموجب هذا القرار، يُحظر تماماً على أي فرد أو منظمة نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد صينية المنشأ ذات إستخدام مزدوج مدني وعسكري مشترك مع إلزام المصدرين بوقف كافة المعاملات الجارية فوراً. وتأتي هذه الخطوة عابرة للأطر الدبلوماسية التقليدية لحماية الأمن القومي الصيني، وفرملة ما وصفته بكين بالإجراءات الأميركية غير المقبولة والمجحفة بحق قطاعها التكنولوجي.
قائمة البنتاغون تشعل فتيل الرد المضاد
وجاءت التحركات الإجرائية الصينية رداً مباشراً على قيام وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون مطلع يونيو الجاري بتحديث قائمتها السوداء 1260H. وإضافة عشرات الشركات الصينية العملاقة إليها؛ وفي مقدمتها مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية، و”بايدو” للإنترنت، و”بي واي دي” لصناعة السيارات الكهربائية، تحت مزاعم ارتباطها بالجيش الصيني. واستهدفت العقوبات الصينية المضادة شركات أميركية حيوية مثل أوشكosh ديفنس للمركبات العسكرية، و يو إس إيه رير إيرث للمعادن النادرة التي تحاول واشنطن عبرها تقليص الاعتماد على الإمدادات الآسيوية.
جبهة موازية وحظر المشتريات الحكومية لـ46 كياناً
وفي سياق متصل، وسّعت بكين نطاق الرد عبر قرار صادر عن وزارة ماليتها يقضي بحظر المشتريات الحكومية واستبعاد 46 كياناً أميركياً من المشاركة في أي مشروعات أو مناقصات تابعة للوكالات الرسمية. وشملت هذه القائمة كبرى شركات الدفاع والطيران الأميركية مثل لوكهيد مارتن، ورايثيون، والذراع الدفاعية لشركة بوينغ. ويرى محللون أن هذه التدابير، رغم طابعها الحمائي، تضع مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية بين البلدين أمام اختبار معقد، لاسيما بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبكين، مما يهدد بتسييل التهدئة الدبلوماسية الهشة ودفع العلاقات نحو جولة جديدة من الجمود الإستراتيجي.
