وزير التخطيط: زيادة مخصصات التعليم والصحة بخطة التنمية الجديدة.. واستثمارات المحافظات تصل إلى 39 مليار جنيه
كتبت داليا أيمن
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تعكس توجهات الدولة وأولوياتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب أثناء مناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستهدف دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.
زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25%
أوضح وزير التخطيط أن الخطة الجديدة تتضمن رفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة للطلاب.
وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الأجيال الجديدة بما يتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
الصحة تحظى بزيادة كبيرة في المخصصات
وأكد رستم أن مخصصات قطاع الصحة شهدت زيادة ملحوظة بلغت 39.5% خلال العام المالي الجديد، بهدف دعم الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الدولة تواصل ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصحي بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية.
مشروعات التنمية تصل إلى المحافظات مباشرة
وشدد وزير التخطيط على أن مخصصات مشروعات التعليم والصحة لا تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل يتم توجيهها مباشرة إلى المحافظات والمراكز والقرى لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات الحكومية.
وأضاف أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المناطق.
39 مليار جنيه للتنمية المحلية والمحافظات
كشف الوزير عن زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتسجل نحو 39 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بنسبة نمو بلغت 13.4% مقارنة بالفترة السابقة.
وأكد أن هذه الزيادة تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
دعم التنمية وتحسين الخدمات
تعكس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات الخدمية الأساسية، باعتبارها أحد أهم المحركات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تستهدف الخطة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الاستثمارات الحكومية إلى المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
