تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

بقلم / هند الهواري 

تقدم إلى مجلس النواب المصري مقترح جديد بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء تطبيقه.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مراجعة شاملة لأثر القانون على الجهاز الإداري للدولة، حيث تهدف التعديلات المقترحة إلى إعادة التوازن بين الحزم في مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل، وضمان حقوق الموظفين من خلال توفير ضمانات إضافية قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة.

وتشير المناقشات البرلمانية إلى وجود اتجاه متزايد نحو إدخال “التدرج في الجزاء الوظيفي”، بحيث لا يكون الفصل إجراءً فوريًا في جميع الحالات، وإنما يسبق ذلك مراحل تشمل إعادة الفحص الطبي، وإتاحة فرصة للعلاج والتأهيل في بعض الحالات، خاصة للموظفين الذين تثبت إصابتهم للمرة الأولى.

كما تتضمن المقترحات التأكيد على أهمية دقة إجراءات التحليل المعتمدة، وضمان صدور القرارات النهائية بعد مراجعات طبية وقانونية أكثر صرامة، بما يمنع أي أخطاء قد تؤدي إلى فقدان الوظيفة دون استحقاق.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول تطبيق القانون، بين من يرى أنه ضرورة للحفاظ على انضباط الجهاز الإداري للدولة، ومن يطالب بتوسيع البعد الإنساني وإتاحة فرص علاج قبل الفصل النهائي.