بقلم / هند الهواري
تترقب الأوساط الإقتصادية والضريبية في مصر تحركات البرلمان بشأن ملف إنهاء المنازعات الضريبية، في ظل اقتراب موعد نهائي يُعد “فرصة أخيرة” لتسوية الخلافات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء النزاعات الضريبية المتراكمة وتخفيف الأعباء على الممولين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والجهات الضريبية.
وتشير التقديرات إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات والأفراد لإنهاء المنازعات الضريبية قبل إقرار أي تعديلات أو قرارات نهائية من البرلمان قد تغير آليات التسوية أو تضيق نطاقها.
وتعمل الجهات المعنية على تشجيع التسوية الودية للمنازعات الضريبية، من خلال آليات مرنة تضمن سرعة إنهاء النزاعات وتقليل اللجوء إلى التقاضي، بما يحقق الاستقرار المالي والإقتصادي.
ويؤكد خبراء أن حسم هذا الملف من شأنه دعم بيئة الأعمال في مصر، وفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة، في ظل توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز النشاط الإقتصادي.
